به نقل از «عصر ایران»

۱۴۰۳، سالی سخت برای تأمین قطعات یدکی خودروهای چینی

تاریخ انتشار: ۲ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۳۹۹۹۰۷۱۲

بعد از ممنوعیت واردات خودرو و از سال ۹۷ به بعد شاهد تأسیس شرکت‌های خودروسازی خصوصی و مونتاژکار هستیم که عمدتا محصولات چینی را راهی بازار داخلی می‌کنند. روند رو به رشد مونتاژ و افزایش خطوط تولید ماشین های چینی باعث ایجاد چالش‌هایی برای صنعت لوازم یدکی و قطعات ضروری خودروها شده است.

چالش تأمین قطعات یدکی خودروهای چینی در سال جدید

در آخرین اخبار خودرو خواندیم که قرار است لوازم یدکی خودرو ۵۰ درصد گران شود؛ حالا مشکل جدی‌تری برای این صنعت پیش آمده است! به‌عقیده رئیس اتحادیه لوازم یدکی تهران، در حال حاضر تأمین قطعات خودروهای چینی اعم از وارداتی و مونتاژی، چالشی بزرگ برای صنعت لوازم یدکی خودرو محسوب می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از جمله دلایل چالش‌برانگیز بودن تأمین لوازم یدکی می‌توان به افزایش نرخ ارز و تورم و وارداتی بودن آنها اشاره کرد.

به گزارش گجت نیوز، اگر برای این چالش و بحران جدی در سال ۱۴۰۳ چاره‌ای اندیشیده نشود، سال آتی تبدیل به یکی از سخت‌ترین سال‌ها برای صنعت لوازم یدکی خواهد شد و تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را با مشکلات زیادی مواجه می‌سازد. احمد حسینی به‌عنوان رئیس اتحادیه لوازم یدکی تهران می‌گوید:

با توجه به رکود شدیدی که صنعت لوازم یدکی در سالی جاری به‌ویژه در ماه‌های پایانی سال تجربه کرد، همکاران ما برای تامین نقدینگی بازار شب عید خود، ناچار به این شدند که قیمت‌ها را فارغ از افزایش قیمت مواد اولیه و افزایش نرخ ارز، با همان قیمت‌های سابق و حتی قیمت تمام شده عرضه کنند. این بزرگترین چالشی بود که در سال ۱۴۰۱، صنعت لوازم یدکی داشت.

حسینی با اشاره به برقراری تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار قطعات یدکی اعلام کرد در حال حاضر با مشکل خاصی برای تأمین بازار روبه‌رو نیستیم، اما در برخی از خودروهای چینی، چالش‌هایی وجود دارد.

با نگاهی به سابقه واردات خودرو از چین به این نتیجه می‌رسیم که هیچ تعهدی از سوی آن شرکت‌ها مبنی بر حل مشکلات لوازم یدکی و خدمات پس از فروش وجود ندارد و تمامی محصولات بدون رعایت اصول اولیه به کشور و بازار داخلی می‌آیند.

رئیس اتحادیه لوازم یدکی تهران بیان کرد قراردادها در زمینه واردات خودرو یا مونتاژکاری نظم و انسجام ندارند و شرکت‌ها در برخی موارد به تعهدات خود عمل نمی‌کنند. بی‌مسئولیتی چینی‌ها در بسیاری موارد، بازار خودروی کشور را با چالش مواجه می‌کند.

علاوه بر این، متاسفانه بهای برخی از این قطعات یدکی از نمونه‌های ژاپنی و اروپایی هم بیشتر است و تمام کاسه کوزه‌ها را باید بر سر شرکت‌های چینی شکست. حسینی همچنین می‌گوید:

البته این چالش تأمین قطعات، صرفا برای خودروهای وارداتی چینی نیست و در تأمین و خدمات پس از فروش محصولات مونتاژی نیز چنین مشکلاتی وجود دارد. چند موضوع مطرح است که چنانچه دولت و سیاست‌گذاران برای رفع آن‌ها چاره‌اندیشی نکنند، تبدیل به بزرگترین چالش‌هایی خواهند شد که در سال جدید، قطعا با آن‌ها مواجه خواهیم بود. در وهله‌ اول، افزایش نرخ ارز را داشته‌ایم. بالغ بر ۸۰ درصد قطعات یدکی یا مواد اولیه قطعات تولید داخل، وارداتی هستند؛ بنابراین افزایش نرخ ارز، قطعا تاثیر مستقیمی در قیمت‌ قطعات داشته و چنانچه روند صعودی در سال آینده ادامه‌دار باشد، باز هم تاثیر خواهد گذاشت.

نادیده گرفتن بازار خدمات پس از فروش تقصیر وزارت صمت است

رئیس اتحادیه لوازم یدکی تهران دومین دلیل وجود چالش در صنعت لوازم یدکی را سهل‌انگاری‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌داند. به‌عقیده او، از آبان‌ماه سال گذشته، مشاور وزارت صمت تمامی ارز نیمایی را به خودروسازان اختصاص داده و به‌کلی نقش بازار خدمات پس از فروش را نادیده انگاشته‌اند.

با این اوصاف اگر همچنان بازار خدمات پس از فروش و لوازم یدکی، به‌خصوص در خودروهای چینی نادیده گرفته شود، سال ۱۴۰۳ سخت‌تر از هر سال دیگری خواهد شد. حسینی در ادامه صحبت‌های خود به افزایش نرخ تعرفه‌های گمرکی هم اشاره کرده و می‌گوید:

علاوه‌ بر این‌ها، افزایش برخی تعرفه‌های گمرکی نیز مطرح است؛ متاسفانه در سال جاری، برخی از تعرفه‌های گمرکی از ۵.۵ درصد به ۵۱ درصد افزایش پیدا کردند. این افزایش افسارگسیخته تعرفه‌های گمرکی، آن‌هم بدون هیچ‌گونه پشتوانه و مستندات قانونی و منطقی، در افزایش قیمت قطعات، تاثیر به‌سزایی خواهد داشت.

همان‌طور که آقای حسینی تأکید کرده، شاید بتوان بازار شب عید را با اجناس موجود در انبارهای همکاران تأمین کرد، اما بعد از اتمام موجودی آنها باید به سراغ چه کسی رفت؟ در صورت حل نشدن این معضل، قیمت لوازم و قطعات یدکی افزایش خواهد یافت و چالش جدی برای صنف فروشندگان لوازم یدکی به‌وجود می‌آید.

چرا قانون به درستی اجرا نشد؟

به‌گفته رئیس اتحادیه لوازم یدکی تهران، تورم متاسفانه همچون بیماری خرچنگ‌وار سرطان می‌ماند که تمامی بخش‌های جامعه را درگیر می‌کند. وقتی تورم افزایش می‌یابد، قیمت هر چیزی که فکرش را بکنید گران می‌شود و لوازم یدکی خودرو هم از این قاعده مستثنی نیست. وی ادامه می‌دهد:

زمانی که توان خرید مردم پایین می‌آید، تقاضا برای خرید قطعات ارزان‌‌قیمت‌تر، بیشتر خواهد شد. چه اتفاقی خواهد افتاد؟ قطعا تقاضای قطعات کم‌کیفیت یا بعضا بی‌کیفیت، بالاتر خواهد رفت. از سوی دیگر، با وجود همه‌ هزینه‌های چند میلیاردی که بر دوش دولت و بخش خصوصی گذاشتند، نتوانستند قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در خصوص شناسه کالا و کد رهگیری به‌درستی پیاده‌سازی کنند.

احمد حسینی در پایان خاطرنشان می‌کند که نه‌تنها در بازار امروز شاهد شفافیت نیستیم، بلکه کالای بی‌کیفیت و تقلبی هم تا دلتان بخواهد وجود دارد. در حال حاضر بازار لوازم یدکی انباشته از اجناس فیک و تقلبی است که از مبادی قانونی و با شناسه و کد رهگیری به فروش می‌رسند. متاسفانه در این ماجرا هیچکس خود را مقصر نمی‌داند و انگشت اتهام را به این و آن بند می‌کنند!

کانال عصر ایران در تلگرام

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: قطعات خودرو چینی خدمات پس از فروش تعرفه های گمرکی صنعت لوازم یدکی افزایش نرخ ارز خودروهای چینی تأمین قطعات یدکی خودرو قطعات یدکی شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۹۰۷۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رانت ۴ میلیارد دلاری مونتاژکاران؛ التهاب بازار خودرو نخوابید

در شرایطی شاهد تخصیص حدود ۳ تا ۴ میلیارد دلار ارز به شرکت های خودروساز مونتاژی هستیم، که مشخصا این شرکت ها نتوانستند از التهاب بازار خودرو در برهه ی فعلی بکاهند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا گمرک ایران لیست 100 وارد کننده ی نخست به لحاظ ارزش دلاری در سال 1402 را منتشر کرد. نکته ی قابل توجهی که در این لیست و در بین شرکت هایی که بیشترین میزان ارز را در سال گذشته دریافت کرده اند به چشم می خورد، نقش پر رنگ شرکت های خودرو ساز مونتاژی است.

همانطور که پیوست شماره 2 گمرک مشخص است، اکثر خودروسازان مونتاژی، در لیست بیشترین دریافت کنندگان ارز در سال 1402 قرار دارند. به عنوان مثال در سال 1402 صنایع خودروسازی مدیران حدود 1 میلیارد دلار، کرمان موتور حدود 750 میلیون دلار، کوروش موتور آریا حدود 635 میلیون دلار و بهمن موتور حدود 400 میلیون دلار ارز دریافت کرده اند.

واردات 8.4 میلیارد دلاری قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال 1402

لازم به ذکر است محمد رضوانی‌فر معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران درباره حجم واردات قطعات خودرو و موتور سیکلت در سال گذشته عنوان داشت: در سال 1402 به میزان 8 میلیارد و 380 میلیون دلار اجزاء و قطعات خودرو و موتورسیکلت از گمرکات ترخیص و وارد کشور گردید.

همچنین رضوانی‌فر اضافه کرد: این میزان واردات قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال 1402 به لحاظ ارزش 32.69 درصد نسبت به مدت مشابه سال ماقبل رشد داشته است. در خصوص عمده‌ترین شرکت‌های واردکننده اجزاء و قطعات خودرو در سال 1402 بیان کرد: صنایع خودروسازی مدیران با 13 درصد، کرمان موتور با 9.65 درصد و کوروش موتور آریا با 5.35 درصد از ارزش کل واردات اجزاء و قطعات خودرو، بیشترین میزان را به خود اختصاص دادند.

چرا با تخصیص میلیاردها دلار به شرکت های مونتاژ کار همچنان بازار خودرو ملتهب است؟

سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که با توجه به سهم بخش خودرو در سبد ارزی کشور، که سهم بسیار قابل توجهی است چرا همچنان چالش خودرو در اقتصاد ایران حل نشده است؟ گفتنی است دیگر نکته ای که باید به آن اشاره کرد، عدم ایجاد اشتغال برای جمعیت قابل توجهی توسط شرکت های مونتاژ کار با توجه به تخصیص ارز 3-4 میلیارد دلاری به آن ها است.

همچنین دیگر نکته ای که برخی از کارشناسان مطرح می کنند این است که آیا این امکان وجود نداشت تا بخشی از ارز های تخصیص داده شده به شرکت های مونتاژ کار صرف واردات خود رو شود؟ چرا که با این میزان ارزی که به این شرکت ها تخصیص داده شده است، می توان تعداد قابل توجهی خودروی با کیفیت وارد کشور کرد که یقینا می تواند از التهابات بازار خودرو بکاهد.

انتهای پیام/